عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها، حمل عنوان: "انحدار غير مسبوق.. دمار اقتصادي في قطاع غزة إزاء العدوان الإسرائيلي".
وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن العدوان الإسرائيلي على غزة وضع اقتصاد القطاع في حالة خراب وخلف وراءه دمارًا اقتصاديًا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مدفوعًا بالتضخم وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الدخول والقيود المالية التي شلت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
وأوضح أنه في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني وجدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حجم الدمار الاقتصادي الكبير والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008.
وتابع: "وحسب تقرير (أونكتاد) انخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني عمومًا بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022".
وواصل: "وبالإضافة إلى ذلك أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة التي تشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العدوان الإسرائيلي المستمر".
وأكد التقرير أنه بالتوازي مع ذلك تمر الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، إذ أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئيًا أو كليًا، وفي الضفة الغربية قال التقرير إن الاقتصاد فقد ما مجموعه 306 آلاف وظيفة ما دفع معدل البطالة من 12.9% إلى 32% ليؤدي إلى خسارة يومية تقدر بنحو 25 مليونا و500 ألف دولار في دخل العمل.
ولفت إلى أنه يظل الاحتلال الإسرائيلي طويلا للأراضي الفلسطينية العقبة الرئيسية أمام التنمية المستدامة بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة التي أدت بشكل منهجي إلى تقويض الإمكانيات الاقتصادية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار.
