تسابق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزمن لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجدت في الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة "طوفان الأقصى"، والذي حلت ذكراه الأولى في السابع من أكتوبر الجاري 2024 فرصة ذهبية لنزع شرعيتها وتجريم أنشطتها باعتبارها العنوان الأبرز للحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين حاضرة حتى عودتهم لمدنهم وقراهم التي هُجروا منها عقب نكبة فلسطين عام 1948.
ومنذ سنوات، تستهدف إسرائيل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بذريعة أنها تعمل على إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبعد هجوم طوفان الأقصى وحربها المدمرة على قطاع غزة، التي ترقى إلى الإبادة الجماعية وفق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الانسانية، أعلنت بشكل قاطع عن أنها لا ترغب في أن تؤدي الوكالة أي دور في غزة بعد الحرب، رغم أنها أُنشئت باعتبارها منظمة مؤقتة لتنفيذ برامج الإغاثة والتشغيل المباشرة للاجئين الفلسطينيين ولم تفوض بحل قضيتهم، حسب تقرير لقناة "النيل للإخبار".
وشهد العام المنصرم - عقب هجوم 7 أكتوبر 2023- حملة محمومة وممنهجة لاستهداف الوكالة الأممية ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يعكس السياسة الإسرائيلية التي تستهدف اغتيالها سياسيًا وتشويه سمعتها وعرقلة عملها من أجل طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتنوعت مظاهر استهداف أونروا، ومنها استهداف مقارها ومدارسها وموظفيها في قطاع غزة، وتصنيف الكنيست للوكالة بأنها منظمة إرهابية، ومصادقة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست على مشروع قانون لحظر عملها، وقرار سلطة أراضي إسرائيل مصادرة مقرها الرئيسي بالقدس الشرقية. بالإضافة إلى منع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم الناجمة عن تهجيرهم قسرًا إبان نكبة فلسطين عام 1948.
وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير، والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.
