أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاح المالي والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، وقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالي فى الربع الأول من العام المالي الحالي، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة فى تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق، حسبما ذكرته قناة "دي أم سي"، في نشرتها الإخبارية.
وقال الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية، إننا نفذنا 10 إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعلنا أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، إذ جرى وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وسيتم لأول مرة وضع إطار موازني متوسط المدى اعتبارًا من العام المقبل؛ لوضع مستهدفات وأولويات لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه جرى توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كل الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولا للأداء المالي للدولة.
