قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن اشترطات البناء هى عبارة عن تحديد المسموح به، وتشمل نسبة المساحة المصرح بها لبناء العقار، من حيث تحديد ارتفاع العقار، وشكل مساحات المناور وشكل البلاكونات، وطرق البناء.
وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة، ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على قناة النهار، أن لكل عقار كودًا سواء كان مبنى سكنيًا أو مبنى إداريًا، أو كان مبنى خدمة، ويتم وضع عدد السيارات التي توضع فى الجراجات بالمبني طبقًا لعدد الوحدات السكنية، حيث إن قانون التصالح يمنع وجود أى شىء فى المبني غير الجراجات ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة أخرى طبقًا للقانون الذي يمنع ذلك.
وتابع: "تحويل أماكن جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى، سيحدث نوعًا من الفوضي فى الشوارع مما يعمل على إغلاقها وعمل تكدس رهيب فى الشوارع، لافتًا إلى أنه حال مخالفة تلك الأكواد وتغيير الأنشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء، وستكون العقوبة إزالة العقار والغرامة ماليًا والحبس.
وأشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أن تحويل مسار المبنى السكنى إلى إداري أو خدمى مخالفًا للمخصص له ستكون هناك عقوبة مالية محددة على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيهًا للمتر، وحتى 2500 جنيه للمتر، لافتًا إلى أن النشاط لو في أماكن مخططة لا بد من اتفاقة مع الانشطة المسموح بها داخل المبني السكنى، مضيفًا: "غير مسموح بوجود ورش فى أماكن سكنية في أماكن مخططة كسكن، خاصة أن النشاط الحرفى لأى نشاط له أماكن معينة غير السكنية".
