قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تشجيع الاستثمار، حيث تم عرض الكثير من التشريعات على مجلس النواب لتشجيع الاستثمار في مصرخلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار قد صدر برقم 72 على 2017، وهذا القانون طرأ عليه الكثير من التعديلات.
وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد مصطفي، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة ten، أنه قبل قانون الاستثمار صدر قانون قبله برقم 143 لسنة 1981 وهو خاص بتملك الأجانب فى الأراضي الصحراوية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إزالة كل المعوقات والسلبيات التى تواجة وتعرقل ملف الاستثمار فى مصر.
العوضي معوقات تشريعية تعوق الدولة لتحقيق الاستثمار ببعض أحكام القانون المعروض
وتابع: "كان من ضمن المعوقات التشريعية قانون رقم 143 لسنة 1991، والذي كان فى المادة 11،12 بالفقرة الثانية من القانون التى كانت تحظر تملك الاجانب الأراضي لغير المصريين، أو كانت عملية التملك لغير الأجانب بنسبة 49% بحيث يكون للمصريين النسبة الأكبر 51% والإدارة فى الأراضي وليس الأجانب، وعند تطبيق هذا القانون مع القانون 72 لسنة 2017، كان هناك تعارض واضح بين الاثنين في عملية الاستثمار وتم تعديل بإضافة حكم يتيح للأجانب تملك الأراضي للاستثمار فيها".
وشدد العوضي على أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعوق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، قائلا: “أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لا بد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريون لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.
