قالت ماري لوي، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في تعليقها على مطالبة المجلس التصديري للملابس الجاهزة باستثناء واردته من قرار المركزي المتعلق باعتماد الاعتمادات المستندية كوسيلة فقط تستخدم في الاستيراد، إن تأثير هذا القرار على قطاع الملابس الجاهزة يتمثل في أن مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بنظام السماح المؤقت لتخضع لنموذج "4" الذي يقضي بالإفراج النهائي، حيث يجري مراجعتها من قبل الجمارك مما يجعل المصنع يستغرق تصل لنحو 12 شهرا لإعادة تصديرها في منتج نهائي كامل.
ولفتت في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، إلى أن النظام المتعلق بـ"السماح المؤقت" من المستحيل دمجه في هذه المنظومة الجديدة كونه يخضع لحوكمة خاصة تتعلق بنظام الجمارك.
وأوضحت أنه حتى لو كان الهدف عبر تلك الحوكمة هو تقليل الاستيراد فإن تلك المستلزمات هي مفروضة على المصنع من العميل نفسه في الخارج ومن المستحيل أن يتم إدراجها تحت منظومة الاعتماد المستندية قائلة: هذه مستلزمات إنتاج قادمة من الخارج يتم إضافتها للمنتج المصنع ثم يعاد تصديره وهي فترة قصيرة.
واعتبرت أن تطبيق هذا القرار على قطاع الملابس الجاهزة يعتبر سوء فهم لطبيعة العمل في قطاع الملابس، حيث إن المنتج الواحد يحتاج إلى 35 "متزن إنتاج" ومفروض على المصنع استيرادها من أماكن ومصانع محددة مفروض عليها من قبل السوق الخارجية.
وشددت على أن نظام الاعتمادات المستندية البنكية يتم استخدامه في حالتين الأولى وهي الأقمشة الخامات، حيث تكون بكميات ضخمة وبالتالي يكون فتح الاعتماد ذات معنى لأنه فوق 150 ألف دولار بالنسبة للقماش والغزل عبر حاويات واردة من الخارج لأن الغزول ليست كلها متوفرة في مصر بشكل جزئي.
وأوضحت أن الشق المتعلق بالزر الخاص بالملابس و"تكت" المقاس" و"السوستة" هي منتجات فيها شروط إجبارية أن يتم استجلاب مادتها الخام من أماكن وأسواق معينة قبل تصدير المنتج النهائي.
