أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر؛ حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
ووجه الرئيس السيسي عدة رسائل، خلال إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت كالتالي:
- إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة فى تاريخ مصر.
- إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
ـ الدستور حقق نقلة نوعية بترسيخ المواطنة والعدالة والمساواة.
ـ مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
- مصر مستمرة فى بذل جهودها لضمان المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.
ـ إسهامات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.
- نولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز حق المشاركة فى الحياة السياسية والعامة.
- تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التى تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية.
ـ مصر استطاعت أن تخطو خطوات كبرى نحو تمكين المرأة.
ـ فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري.
- الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من المبادئ.
- مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
- الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز حقوق المواطنة.
- كان لابد من تنفيذ أساس عملاق من الثقة فى الدولة المصرية ولا يمكن أن نغفل حقوق أهلنا فى الريف المصري.
- نولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز حق المشاركة فى الحياة السياسية والعامة.
