ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال مفاده "هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟".
وأوضحت الدار
في ردها عبر "فيسبوك"، أن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو
من باب التكافل الاجتماعي؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضة.
واستدلت دار
الإفتاء على ذلك بالآية القرآنية "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ".
