قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إننا نواجه موجة من التضليل وتغيير الحقائق فيما يتعلق بقضية «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».
وأضاف محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع
على فضائية «النهار»، أنه تم القبض على 3 من موظفي المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية، وهي شركة استثمارية وذلك بعد أن استقبلوا في اجتماع لهم مجموعة من
السفراء ودبلوماسيي الدول الغربية.
وتابع: «هؤلاء الموظفون تهمتهم أنه خالفوا القانون ولم يوفقوا أوضاعهم
وفقا للقانون المنظم لعمل الجمعيات، واستمروا في الحصول على تمويلات من الخارج،
ونقل تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر غير صحيحة، لتشويه صورة الدولة في
الخارج».
واستكمل: «بعد حبس الموظفين الثلاثة تم
تدشين حملة في مصر وخارجها، تطالب بالإفراج عنهم، متابعًا أنه صدر بالأمس قرار
بالإفراج عن الموظفين الثلاثة».
واستطرد أن التضليل في هذه الواقعة يكمن في
أن البعض روج بأن محاولات الضغط على الدولة المصرية نجحت في الإفراج عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتابع: «المشكلة في مصر أن الناس لا تقرأ ولا تسمع ما حدث في هذه القضية، ومن يسمع ويقرأ لا يريد أن يفهم، منوها إلى أن هؤلاء الموظفين تم القبض عليهم لأنهم متهمون في مخالفات واضحة للقانون وليسوا مجرد سجناء رأي كما يقول البعض.. البعض روج بأن فيديو الممثلة سكارليت جوهانسون الذي طالبت فيه بالإفراج عن موظفي المبادرة المصرية، كان سببا في الإفراج عنهم، ورددوا عبارة "بركات الست سكارليت"».
وأوضح أن ما حدث على وجه التحديد أن النيابة العامة هي التي أصدرت قرارًا بالإفراج عن الموظفين الثلاثة على ذمة القضية، بعد أن قدموا التماسًا للنيابة العامة وتعهدوا بتوفيق أوضاعهم القانونية.
