قالت حركة "فتح" إن حكومة الاحتلال الفاشية تتحمل المسئولية الكاملة عن مآلات جرائمها المتواصلة بحق شعبنا، واستمرار حرب الإبادة الشاملة والممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية الدموية لن تُرهب شعبنا الذي لن يقف مكتوف الأيدي، وسيمارس حقه الطبيعي في الدفاع عن حقوقه الوطنية، والتصدي للاحتلال وعصابات مستوطنيه، لافتة إلى أن جريمة الاغتيال الدموية التي نفذها الاحتلال في جنين وطوباس تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى إلى التصعيد الممنهج، وذلك بموافقة ودعم وإنحياز أمريكي رسمي، لتطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا وتهجيره، عبر خلق مناخات العنف والإرهاب والقتل.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني الذي لن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة، وأهمها: حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، لن يتوانى عن ممارسة حقه في مجابهة حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ودعت “فتح” المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في الوقف الفوري لحرب الإبادة على شعبنا، عبر إلزام منظومة الاحتلال الاستعمارية بالانصياع للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات ذات الصلة، ومحاسبة قادتها بوصفهم مجرمي حرب.
وأردفت أن الصمت حيال ما يتعرض له شعبنا منذ أن جثم المشروع الصهيوني الاستعماري على أرضه يعد تواطأً ضمنيًّا، وانتهاكًا سافرًا للشريعة الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
