قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إن النقاش في الحوار الوطني حول تجديد قانون الإجراءات الجنائية كان مفتوحًا أمام الجميع، للحديث بحرية كاملة، مشيرًا إلى أن القانون من المتوقع أن يراعي كل ما طرح من أفكار ومقترحات.
وتابع "السادات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن هناك رغبة وإرادة حقيقية في إنهاء ملف الاحتباس الاحتياطي، وهذا الأمر ظاهر من الإفراجات التي تحدث خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عدم غلق ملف الحبس الاحتياطي يرجع إلى أن بعض مؤسسات الدولة تريد إنهاء هذا الملف بنوع من التدرج.
وشدد على ضرورة عدم الانتظار لحين انتهاء القانون في صورة النهائية، لتقليل الحبس الاحتياطي، من خلال مراجعة مواقف كل من هو محبوس احتياطًا في قضايا الرأي والتعبير أو القضايا السياسية، أو أي شيء لا يندرج تحت قضايا العنف أو التحريض.
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
