قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ملف الحبس الاحتياطي مهم جدا، لأنه يمس قطاعا كبيرا من المجتمع بعد عام 2013، فى ظل خضام شديد لاستعادة الدولة لهيبتها، وفي ظل محيط إقليمي مهترئ وحرب مع الإرهاب والجماعة الإرهابية، وهو ما دفع المشرع في 2013 بأن يعدل نص مادة خاصة بالحبس الاحتياطي بزيادة مدة الحبس.
وأضاف شيحة، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أن هناك قطاعا كبيرا من الشباب يرتكب بعض الأخطاء وهو يتصور أنه يقوم بالنقد على السوشيال ميديا، ويقع بذلك تحت طائلة القانون بإساءة وسائل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتصور بأنه يكتب رأيه في الفضاء، وأنه غير مراقب وأنه ليس هناك جرم يقع عليه.
القانون يجرم الخوض في الأعراض والحث على الكراهية
وأوضح أن القانون يجرم الخوض في الأعراض والحث على الكراهية والعنف أو الإرهاب وهي جرائم متعلقة بالأمن القومي، مضيفا: أن السنوات الأخيرة كان المشرع حريصا على علاج مشكلة الحبس الاحتياطي بعد أن أصبحت ظاهرة في بعض الأحيان، مؤكدًا أن هناك إيمانا من الدولة المصرية وتوافر إرادة سياسية لديها إلى للحد من العقوبات السالبة للحرية.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن هذا اتجاها عالميا فى تقليل من عقوبات الحبس، مقابل الخدمة العامة أو الغرامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت تعبر تعبيرا حقيقيا وواقعيا عن التغير في ذهنية المشرع المصري، ولدي صانع القرار، في معالجة المشاكل المعلقة بالقانون.
