في يوم تاريخي للقضية الفلسطينية، قدمت مصر مرافعة قوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتقدمت بالمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصري، التي أثارت إعجاب العالم بحجتها ومنطقها وإلمامها بالقانون الدولي. فمن هي ياسمين موسى؟، وما هي مسيرتها المهنية؟، وكيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع مرافعتها؟
صوت مصر وفلسطين
ياسمين موسى هي واحدة من أبرز أعضاء مكتب وزير الخارجية المصري، حيث تشغل منصب المستشارة القانونية للوزير، حصلت على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج في إنجلترا، ما منحها الخبرة والاستعداد اللازمين للعمل في مجال العلاقات الدبلوماسية والقانونية.
قبل تعيينها في منصبها الحالي، كانت د. ياسمين موسى تعمل مستشارة بالوفد المصري في جنيف، وقدمت في هذا الدور مساهمة مهمة في تعزيز صوت مصر في المحافل الدولية وتوجيه سياسات الدولة في القضايا القانونية ذات الصلة، كما استفادت من خبرتها ومعرفتها العميقة في القانون الدولي لتمثيل مصلحة البلاد بكفاءة واحترافية عالية.
بفضل مسيرتها التعليمية والاحترافية المشرفة، حققت د. ياسمين موسى تميزًا لافتًا في مجال القانون الدولي، وحصولها على الدكتوراه من جامعة كامبريدج يعكس الجهود والتفاني الذي بذلته في دراسة وتطوير هذا المجال، وتعد د. ياسمين موسى قدوة للشباب الذين يطمحون للتفوق في مجال القانون الدولي والعمل في المجال الدبلوماسي.
مرافعة تاريخية
في 21 فبراير 2024، شاركت مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وكانت تترقب الأنظار الدولية المرافعة المصرية الشفهية أمام المحكمة، التي قدمتها د. ياسمين موسى، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.
في مرافعتها، دعت د. ياسمين موسى إلى ضرورة إنهاء السيطرة الإسرائيلية "طويلة المدى" على الأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تسيطر عليها منذ عام 1967. وقالت: "بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لا تزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفًا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسرًا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري".
وأشارت إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلًا عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين.
وطالبت موسى المحكمة بأن تقدم رأيها الاستشاري بشكل واضح وحاسم وشامل، وأن تحدد المسئولية القانونية للدولة الإسرائيلية والدول الأخرى المعنية عن هذه الممارسات، وأن تحدد الالتزامات القانونية للمجتمع الدولي في وقف هذه الممارسات وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واختتمت مرافعتها بالقول: "إن مصر تأمل أن يسهم رأي المحكمة الاستشاري في تعزيز الشرعية الدولية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق آماله في الحرية والكرامة والعيش في سلام مع جيرانه".
وقد لاقت مرافعة موسى استحسانًا واسعًا من قبل الجانب الفلسطيني والعربي والدولي، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، مشيدين بمهنيتها وإلمامها وإقناعها وبلاغتها وثقتها في تقديم المرافعة التاريخية.
