أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، لتوسيع دائرة الطلاق وتخفيف المعاناة التي يواجهها الزوجان في حالة الخلاف.
وأوضح رمزي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن قانون الطلاق المسيحي الحالي، الذي تم إصداره في عهد البابا شنودة الثالث، يحدد سببًا وحيدًا للطلاق وهو الزنا، سواء كان فعليًا أو حكميًا، وهو ما يجعل الطلاق صعبًا ونادرًا بين المسيحيين، ويدفع بعض الأسر إلى التحايل على القانون أو اللجوء إلى الشريعة الإسلامية.
وأشار رمزي إلى أن هناك حالات عديدة تستوجب تعديل القانون، مثل إصابة الزوج بمرض خطير، أو حبسه بالمؤبد أو السجن المشدد، أو هجره الزوجة والمنزل دون معرفة مكانه، أو هجرته البلاد وعدم صرفه النفقة، وهذه الحالات تحتاج إلى توفير حلول قانونية للمرأة المسيحية.
وأضاف رمزي أن الإنجيل يمنح المرأة المسيحية حقوقًا متساوية مع الرجل في الميراث، وهو ما يجب أن ينعكس على القانون المصري، مطالبًا بضرورة إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يحقق المساواة بين جميع المواطنين.
