كشف الدكتور نادر مصطفى، وكيل الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل مشروع قانون لتعظيم الاستفادة من تصوير الأفلام العالمية داخل مصر.
وقال مصطفى خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى، إن قانون التصوير الجديد يقوم على فكرة الشباك الواحد، حيث جرى تجربتها في منتصف عام 2019 بمدينة الإنتاج الإعلامي، بمعنى وجود لجنة على أعلى مستوى يأتي إليها المنتج أو المخرج ويعرض عليها فكرة الموضوع، ويتم الرد خلال يوم أو يومين على الأكثر، حيث تحصل اللجنة على الموافقات اللازمة.
وأضاف وكيل الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "في هذا القانون، سنبدأ من حيث انتهى الآخرون، الفكر المصري أن الدولة المصرية عازمة على جذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الأجنبية والدولية التي تعرض الأعمال الفنية للعالم كله، وبالتالي فإن المكاسب المادية كبيرة، بالإضافة إلى المكاسب المعنوية".
وتابع وكيل الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "اللجنة ستدرس المشكلات المختلفة وستعمل على حلها، وبدأنا ننتبه إلى تصوير الأطفال وسنفرق بين المنتجات التي تعرض في مصر أو خارجها، وبالتالي فإننا لن نقدم أي عمل فيه إضرار بالمجتمع المصري، كما أن الشركات الدولية تدرس البيئة والمجتمع وبالتالي فإنها لا تعرض أعمالًا مسيئة للمجتمع المصري".
وأشار مصطفى إلى أن القانون سيشهد التقسيم مثل التصوير الشخصي والفيلم الوثائقي والفيلم السينمائي واليوتيوبرز والتصوير التجاري، وكل جانب سيتم التعامل معه استنادًا إلى الخبرات السابقة مثل ما تعرضت له الدولة المصرية وما يحدث في الدول الأخرى.
