قال المحامي طارق عبدالعزيز، إن القانون المصري يخلو من أي نص يبيح التسامح مع القاتل والعفو عنه إذا دفع دية، خاصة في قضية القتل العمد، لأن القاتل روّع المجتمع كله جراء ارتكاب تلك الجريمة الشنيعة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن القانون المصري لا يعرف الدية، والقضاء المصري يرى أن الصلح غير مقبول في جرائم القتل العمد.
وتابع: "القتل العمد جريمة لا تؤثر فقط على المجني عليه أو أسرة المجني عليه، لكن دي جريمة تروع المجتمع والردع فيها يكون للجاني والمجتمع حتى لا يرتكب شخص آخر نفس الفعل".
وشدد عبدالعزيز على أن محكمة الجنايات لا تؤثر في عقيدتها أن الجاني دفع الدية، لأنها لا تعرف الدية، ولكن بعض المحاكم تخفف العقوبة من الإعدام للسجن المؤبد، ومن المؤبد للمشدد، ولكن هذا في حالة القتل الخطأ، وحالة الضرب الذي أدى إلى القتل.
وأكد أن من دعا إلى جمع تبرعات لدفع الدية لأهل الضحية نيرة أشرف غير مسئول، لأن هذا الكلام يصنع من خلاله البلبلة.
