طالبت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدولة بإنشاء لجنة لحماية الأطفال ومتابعتهم، في حال انفصال الزوجين، قائلة إن الأزواج الذين عجزوا عن إدارة حياتهما معًا حتى وصلا لقرار الانفصال، لن يتمكنوا من إدارة حياة الأطفال.
وأضافت أبوالقمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مشكلة قانون الأحوال الشخصية، هو أن الدولة لا تتدخل كطرف عند انفصال الزوجين، موضحة ضرورة تدخل الدولة لإيجاد حل مناسب.
حل مشكلة الشقة عند الانفصال
وأردفت: "عندما ينفصل الزوجان كل منهما يريد الشقة، وهنا يجب أن تتدخل الدولة فتوفر شقة للمطلقة وأولادها على أن يسدد الأب ثمنها بالتقسيط طويل الأمد".
وتابعت: "مش منطقي أمنع طفل من السفر للعلاج، في حين إن النفقة بتطلع بعد سنة، لا بد من نفقة مؤقتة تدفعها الدولة أشبه بالإنقاذ السريع، ويبقى دين على الأب يسددها، وإذا كان أب معسر حقيقي لماذا لا تدعمه الدولة؟".
تطبيق المذهب الحنفي في باكستان أكثر تقدمًا
ولفتت أبوالقمصان إلى أن 80% من قانون الأحوال الشخصية إجرائي، مردفة: "الشريعة على راسنا، احنا مش المسلمين الوحيدين في العالم، ننظر إلى قوانين الدول الإسلامية الأخرى، دين ربنا في كل الدول العربية وشرق آسيا ويطبق المذهب الحنفي في مصر وفي باكستان، لكن تطبيقاته في باكستان متقدمة جدًا، والمذهب المالكي يطبق في المغرب، يختلف تطبيقه طبقًا لقناعة الناس وفهمهم للشريعة".
وطالبت بأن يكون الطلاق أمام القاضي، لأن الطلاق يترتب عليه ضياع من يعول، مردفة: "لا أفهم الطلاق الغيابي، فجأة كده تتعامل مع الزوجة كأنها منديل كلينك، دخول الدولة كمنظم للعلاقة بين الزوجين بعد الطلاق أمر مهم، ويجب لجنة تتابع الأولاد حتى لا يصبح من يتمتع بالحضانة كأنه واخد الأولاد رهينة، ويتعرضون للتحرش والعنف".
