قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة تعمل على خلق مساحات أكبر من أجل توسع القطاع الخاص في الاستثمارات من خلال طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الحكومة تعمل على توسع القطاع الخاص في عدد من الأنشطة داخل الدولة من خلال تخصيص عدد من المشروعات للقطاع الخاص حتى تصل ملكية القطاع الحكومي إلى ما يقارب 50% مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدولة ستتخارج من قطاع التشييد والبناء وتأخذ أموالا تضخها في مناحي أخرى يحتاجها المواطن ولا يقبل عليها المستثمر من خلال زيادة حركة الإيرادات داخل الموازنة العامة للدولة وإعطاء قيمة مضافة للإيرادات والموازنة لتقليل العجز في الموازنة.
وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستحدد آليات ضبط الأسواق ودور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها ثم ترفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها.
