كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، حقيقة تأثر أسعار السيارات داخل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، مؤكدًا أن الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة تلقى 39200 طلب لتسليم السيارات القديمة واستلام سيارات جديدة.
1800 سيارة سيتم استلامها الشهر المقبل
وأضاف عوض في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الخميس: "المبادرة ما زالت تتيح للمواطن سيارات بأسعار أقل من السوق، وتسدد السيارة بشكل كامل وعبر قرض يتيحه الجهاز المصرفي للمواطن بفائدة مخفضة قدرها 3%، وكل التسهيلات والتيسيرات لم تتغير في ظل الأزمة الأخيرة".
وتابع المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن المواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم وحصلوا على موافقات من البنوك قبل يوم 24 أبريل سيعاملون بالأسعار القديمة، ويبلغ عددهم نحو 1800 طلب، ومع بدايات الشهر المقبل سوف يتسلمون سياراتهم الجديدة.
وأوضح أن هناك بروتوكولا موقعا مع شركات السيارات، وهي شركات وطنية مصرية تعمل في مصر، حيث يتيح البروتوكول للشركات أن تتقدم بطلب لتعديل للأسعار بعد مرور أول 6 أشهر على بدء إنتاجها، بحيث يتم تعديل في حدود 10% من ثمنها في الأوضاع الطبيعية، ولكن الآن نمر بأوضاع غير طبيعية نتيجة لعدة عوامل، إما نقص أحد المكونات على مستوى العالم، أو تغيير في سعر الصرف والأحوال السياسية العالمية وما نتج عنها من ارتفاع أسهار الشحن الدولي، وبالتالي فقد ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، والزيادات تتراوح من 17% إلى 25% حسب الموديل والماركة والفئة".
ولفت إلى أن المبادرة بدأت في 7 محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر، ومع نهاية إبريل الماضي أعلن وزير المالية انضمام محافظتي الأقصر وأسوان إلى المبادرة، وهناك إجراءات عملية وتنفيذية طبقا للتكليفات الرئاسية لتجهيز باقي المحافظات تباعا للانضمام للمبادرة.
وحول شكاوى بتأخير استلام السيارات، قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية: "مع بداية المبادرة، كان وحول تأخر استلام بعض السيارات، قال: "هناك بطء في التسليم، بسبب بعض العوامل الدولية، نحمد ربنا إن إنتاج السيارات في مصر ما زال مستمرًا، معربًا عن تقديره للقيادة السياسية، التي عملت على توطين هذه الصناعة ونحن متربطين بالأحوال الدولية، وهناك بعض المشاكل مثل نقص الرقائق الإلكترونية وغيرها من المشكلات التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية.
