قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية عازمة على تقديم كافة المحفزات لتشجيع المستثمرين، لافتًا إلى أن هذه المحفزات لا تُطلق فقط كمحفزات واحدة لكافة الاستثمارات، لكن هناك اختيارا نوعيا لقطاعات معينة من النشاط الاقتصادي.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع عبر فضائية TEN، أن مصر تهتم كثيرًا خلال الفترات الماضية بما يعرف بـ"الإقتصاد الأخضر" والمشروعات صديقة البيئة، وذلك بما يتماشى مع المجتمع الدولي والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى أنه يحافظ على صحة وسلامة المصري.
وأوضح أن الرخصة الذهبية تعتبر أحد المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، حيث يتم منح تراخيص لمشروعات صديقة للبيئة تخدم استراتيجية الاستثمار في مصر، حيث تهتم مصر بعدد كبير من القطاعات من خلال عدد من المشروعات التي تخدم استثمارات أخرى، حيث تدخل مخرجات هذه الصناعة في صناعات أخرى وبالتالي فإن المجهود الاقتصادي لا يشمل المشروع بذاته ولكن مشروعات أخرى والاقتصاد القومي ككل.
وأشار إلى أن هناك الكثير من التيسيرات الحاصة بالبنية التشريعية والتنظيمية والاتجاه نحو تحفيز مناطق ومشروعات محددة.
وأكد أن الهدف هو إيجاد محفزات ذات طبيعة خاصة توجه لمشروعات تحتاجها الدولة بشدة تخدم البيئة والمواطن والاستثمارات الأخرى.
