كشف الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، عن تفاصيل الحوافز والتسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شهر أبريل 2021 أتاح العديد من المزايا والحوافز لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي بالقطاع الرسمي.
وأشار عباس، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، إلى أن فلسفة هذا القانون هي تشجيع هذه المشروعات للاندماج في القطاع الرسمي للحصول على هذه الحوافز، مضيفًا: أنه تبعًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصل عدد المنشآت غير الرسمية لـ2 مليون منشأة وذلك بالإضافة إلى الباعة الجائلين وما شابه ذلك.
التعقيدات الإدراية وتكلفة استخراج التراخيص
وأكد أن هذا الرقم لا يستهان به ولذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في آخر مؤتمر لتنمية الصعيد بأهمية تحفيز هذا القطاع للاندماج إلى الاقتصاد الرسمي، منوهًا بأن التعقيدات الإدراية وتكلفة استخراج التراخيص من أهم المسببات في عدم إقبال المشروعات غير الرسمية على التحول للرسمية، ولذلك قامت الدولة بحل هذه المشكلات والعقبات من خلال استقبال وحدات الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات للمشروعات الغير رسمية لإعطائها هذه الشرعنة.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، أن صاحب المشروع عليه تقديم طلب توفيق أوضاع لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الخدمات تتولى تنفيذ باقي الإجراءات مع باقي الجهات المختلفة من الدولة، متابعًا أنه يتم الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري وغيرها من الإعفاءات الأخرى.
