أكد أيمن عثمان، أمين عام نقابة صيادلة مصر، أن المكان المصرح به لتداول الدواء هو الصيدلية سواء كانت عامة أو خاصة، مشددًا على أن أي شخص يتداول العلاج خارج الصيدلية هو تاجر وليس طبيبا أو صيدليا.
أضاف في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية “المحور”: "التشخيص حق أصيل للطبيب وصرف الأدوية حق أصيل للصيدلي، وأي أدوية تحتاج إلى تشخيص مثل الضغط والسكر وغير ذلك يجب أن يشخص الطبيب الحالة ويكتب العلاج بينما الصيدلي يصرف العلاج".
وتابع أن أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة والسكان تتم الدعاية له عن طريق فيسبوك أو القنوات غير الشرعية تعد غير آمنة أو مصرح بها للتداول للمرضى.
المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على متداولي الأدوية خارج الصيدلية
وناشد الجهات المسئولة تطبيق أقصى العقوبات على متداولي الأدوية خارج الصيدلية والتشخيص للمرض الذي يتم خارج العيادة، مؤكدًا أن الأطباء أقسموا على احترام المريض وخصوصيته والتشخيص، بينما يحترم الصيدلي تواجد كل دواء موجود في صيدليته.
وأكد أن معظم الأدوية تستخلص من نباتات طبية عشبية، ولكي يتم الوصول إلى المادة الفعالة يجب استخلاصها، وبعد عملية الاستخلاص تتبنى شركة الأبحاث العلمية عليها، وبعد تجربتها وإجازتها من منظمة الصحة العالمية تحتكرها الشركة لمدة 10 سنوات.
أضاف: "أي نبات يؤخذ منه المادة الفعالة للأدوية لا يعالج الأدوية لكن يجب أن تحدث التجارب على غرار ما حدث في أدوية كورونا وتساقط الشعر وغيرها، وأي دواء يتداول في مصر يجب أن يكون مصرحا به في مصر".
وتابع: "لا يجب أن يحصل المواطنون على أي دواء غير مرخص من وزارة الصحة والسكان، والصيدلي يحق له وصف الدواء وليس كتابته، مثل بعض الأدوية التي لا تؤثر على الأمراض المزمنة، وبعض الدول تمنع هذا الأمر أيضا، ولا يتم صرف الأدوية إلا بروشتة طبية".
