قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إنه بالفعل تقدم حزبه في الدرو البرلمانية السابقة بمشروع قانون يراعي تجزئة المشكلة وفقًا للقطاعات وتركيبة المستأجرين.
قضية قانون الإيجار القديم
وأوضح النائب سليمان وهدان، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "أون إي" مساء السبت، أنه بعد بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في عام 2017 التي أظهرت ولأول مرة إحصاءات دقيقة بالوحدات السكنية والتجارية والمشغول منها والشاغر، أصبحت الأمور أكثر اتضاحا.
ولفت إلى أنه وفقا لبيانات التعبئة العامة والإحصاء ووفقا لدراستهم في الحزب لأوضاعها وجدوا بعض المستأجرين يقومون بتأجير شققهم أو تركها فارغة أو استخدامها كمخزن، وهذه شريحة ضمن 3 ملايين وحدة كما يظهر في بيانات المركزي للإحصاء وهذا يمثل نحو 30% من المشكلة ويمكن حلها سريعا.
وأفاد بأن هناك جزءا آخر يتعلق بهؤلاء غير القادرين الذين ليس بوسعهم رفع قيمة الإيجار وفقًا للمطالبات الأخيرة في قطاع المستأجرين وفي ذات الوقت هناك ظلم على المالك الذي بسبب ضيق الحال اضطر لإقامة كشك بجوار عمارته يبيع فيه شاي وقهوة رغم أن العمارة ملكه، وذلك بسبب تدني الإيجارات وأنه أصبح فقيرا بما لا يدع مجالا للشك والهدف في هذه الشريحة تحقيق السلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الوفد يهدف لتحقيق السلم الاجتماعي بين الطرفين عبر تحديد فترة انتقالية تبلغ 5-7 سنوات فيما يتعلق بالإيجارات السكنية في الإيجار القديم ومن 3-5 سنوات بالنسبة للتجاري، وكانت دراسات الحزب تقسم هذه الشرائح لطبقات.
وتابع: مقترحاتنا أيضا تعلق بالطبقة المضارة من المستأجرين بعد تحرير العلاقة الإيجارية وهذه الشريحة سيكون للدولة دور في دعمها فإذا كنا نتحدث عن الضريبة العقارية التي تحصل حاليا على 140 جنيها للوحده السكنية، ويحصل في آخر العام على 300 جنيه للوحدة العقارية، وبالتالي في حال كانت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية 7 الآف جنيه للعام فهناك دراسات تؤكد بأن من 150 مليار لـ200 مليار سيتم تحصيلهم كعوائد، وسنخصص جزءا لدفع إيجار غير القادرين.
