قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي يطبق على كل شركات القطاع الخاص وفقًا لقرار المجلس وقانون 2003.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية DMC، أن المنشأة التي لا تطبق فإن المجلس لديه آلية لتلقي الشكاوى من العاملين في أي شركة، ويتم فحصها ودراستها والتحقق من صحتها، والمسار الثاني توجد مديريات القوى العاملة تعمل استقصاء عشوائيًا وترى هل تطبق المنشأة القرار أم لا.
وأكدت أن العقوبة على الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور في مشروع قانون العمل الموجود في مجلس الشيوخ الآن.
وأشارت إلى أن 390 منشأة فردية، و24 قطاعًا، تقدمت بطلبات للاستثناء من القرار، والمجلس اليوم يؤكد على فكرة الاهتمام بكل من أصحاب العمل والعمال للحفاظ على العمالة وألا يكون هناك تسريح للعمالة وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت أن المنشآت التي قدمت بصورة فردية تم إرجاء تطبيق الحد الأدني للأجور إلى منتصف فبراير، وندرس الطلبات المقدمة لأن بعضها غير مستوفى للمستندات، ومعه سيتم إبلاغ المنشآة إذا تم قبول طلبها أو لا، ويجب عليها تطبيق الحد الأدني من شهر يناير إذا لم يقبل استثناؤها.
