معاش ومرافق.. «القصبى» يكشف تفاصيل قانون حقوق المسنين

قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون حقوق المسنين فرّق بين المسن الطبيعي والمعول الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عنهم.

وأضاف «القصبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن قانون حقوق المسنين له ضوابط وهي أنه إذا لم يتحمل أحد من الأقارب أو الأهل عبء المسن، تتدخل الدولة ممثلة في وزارة التضامن، وتقوم بتعيين شخص يكون مسئولًا لمتابعة هذا المسن (رفيق المسن).

وشدّد على أن متابعة المسنين لها آلية من الناحية الاجتماعية والثقافية والفكرية، مؤكدًا أن الدولة ستعمل على الاستفادة من أصحاب الخبرات والتجارب الكبيرة من المسنين، لافتًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند صرف المعاش للمسنين فحسب بل تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك بحسب مادة خاصة بالمسنين في الدستور المصري.

وأكد أن قانون حقوق المسنين ينظم وجود مرافق لرعاية المسنين عند الضرورة، لافتًا إلى أن القانون به مادة تتحدث عن مكافحة الفقر وكيف تراعي الدولة كبار السن وكفالتهم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنه يتم بحث توفير مظلة تأمين صحي للمسنين.

وأوضح أن القانون يعمل على توصيل المعاش لمنازل المسنين الراغبين في ذلك، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير مسكن للمسن لكنه لا يورث لأولاده، لافتًا إلى أنه ستكون هناك ضوابط بشأن معاشات المسنين، مشيرًا إلى أنه تتم دراسة قانونين مقدمين للجنة التضامن الاجتماعي أمام مجلسي الشيوخ والنواب من أجل إنشاء صندوق لذوي الاحتياجات الخاصة.