قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المقدم من الحكومة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة
والموازنة بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية مع
الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية
"صدى البلد"، أن المادة 17 أرجأت للغد حتى تتوافق الحكومة مع بعضها على هذه
المادة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير معترض عليها.
ولفت إلى أن هناك
صعوبات واجهت الحكومة في تطبيق القانون، وهناك نقاش بين وزارتي المالية والتخطيط
لم ينتهِ اليوم.
وأشار إلى أن الهدف
من القانون هو زيادة الاستثمارات، وتشغيل جميع الأموال الموجودة خارج مصر سواء عند
مستثمر آسيوي أو أوروبي، مردفًا: "بدل ما أنفذ 10 محطات تحلية ننفذ 50".
وأشار إلى أن المواطن المصري لن يتأثر بشىء، وإنما سيستفيد من سرعة تلبية خدماته، موضحًا أنه كان لا بد من إجراء هذه التعديلات للتيسير على الشريك الأجنبي أو المحلي، وكل الضمانات موجودة.
