أكد حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه من أواخر عام
2006 تعمل الدولة المصرية على إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، حتى تم إصداره
في عام 2018، والذي يعتبر من أعظم القوانين للحياة النيابية في مصر.
وقال، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع
على قناة "الحياة"، إنه يعتبر القانون هيكلة جديدة للمنظومة الصحية في
مصر، وتم تقسيم المنظومة إلى ثلاث هيئات، هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة
الرعاية الصحية، والتي تخضع لإشراف وزيرة الصحة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تخضع لإشراف رئيس الجمهورية
مباشرة.
وأوضح أن الهيئة تخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية الموجودة بجمهورية مصر
العربية، والرقابة عليها، قائلا: "نعتبر أنفسنا النائب العام الصحي للمواطن
المصري".
وتابع: تم اعتماد المعايير الخاصة بالمستشفيات بنسبة 98%، وسيتم
اعتماد المراكز الطبية المتخصصة ومراكز العلاج الطبيعي والمعامل.
من جانبه، أوضح المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين
الصحي الشامل، أنها المسئولة عن إدارة المنظومة وتمويلها، بمعنى أنها تبني حزمة
الخدمات التي تُقدَم للمواطن، وتحدد العلاجات وطرق العلاج وأماكن العلاج، والمسئولية
عن التعاقد مع الجهات بالنيابة عن المواطنين.
وكشف أن نسبة التمويل لكل محافظة تختلف حسب ديموجغرافية المحافظة،
مؤكدًا أن أمراض الكلى والصدر هي الأكثر شيوعًا في محافظة بورسعيد، وأن الأورام هي
الأكثر شيوعًا في محافظة الأقصر.
وواصل: "جرى صرف مليار جنيه في خلال عام بمحافظة بورسعيد، ومن
المتوقع مضاعفة هذا الرقم"، مؤكدًا أنه يتم تقديم الخدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة
بنفس السعر.
وأوضح الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية
الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن هناك تشغيلًا تجريبيًا في محافظة الأقصر،
والإسماعيلية، بعد الانتهاء من محافظة بورسعيد.
وعن دور الهيئة العامة للرعاية الصحية، أوضح أنه يكون عن محاولة إتاحة
الخدمات الصحية والتأكيد من التوزيع الجغرافي، والربط السكاني، والتأكد من جهازية
البنية التحتية للمراكز، والنظام المميكن لكل الوحدات التي تقدم الخدمة.
وأشار إلى أنه في أول يوليو، سيتم انطلاق خدمات منظومة التأمين الصحي
الشامل، لتصبح هي المحافظة الثانية بعد محافظة بورسعيد.
