الغرف التجارية: من يتحدث عن رفع أسعار أو نقص سلع يُجرّم قانونًا
أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن من يتحدث عن رفع أسعار أو نقص سلع يُجرّم قانونا، لأن ذلك يسمى إشارات سعرية، موضحا أن أي أحد من حقه الحديث في أن الأسعار سوف تنخفض، ولكن حول ارتفاع الأسعار فلا يوجد من يجرؤ على ذلك، لأنه قانونا سيعاقب.