قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدأت إطلاق
استراتيجية للمرأة 2030، إلى جانب إطلاق الرئيس السيسي، عام للمرأة عام
2017 في سابقة الأولى من نوعها بجانب المكاسب السياسية بوجود المرأة بعدد
من الوزارات بالحكومة المصرية، معقبة: "المهم مش في عدد الوزيرات، وإنما في
الملفات التي تتولها المرأة مثل الصحة والتخطيط والتنمية الاقتصادية،
والتجارة والصناعة والثقافة والتي لم تكن تتولها من قبل"، وهذا يعكس الثقة
في قدرات المرأة، وأن القضية ليست اجتماعية أو مساواة وإنما الحاجة لقدرات
المرأة للاستفادة منها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "TEN"، أنه لا
يوجد مجتمعًا متقدمًا ونصفه عاطل، وعمل المرأة في المنزل يكون مطلوب في بعض
الأحيان، وكل عمل تقوم به المرأة وفقًا لظروفها يعد استفادة من الطاقة
الانتاجية للمرأة.
وتابعت، أننا مهتمين بالخصائص السكانية، لكون البشر ثروة،
ويهمنا أن تكون هذه الثروة بصحة جيدة ولديها تعليم جيد؛ حتى تتمكن من
القيام بدورها بشكل جيد وتساهم في المجتمع بكفاءة، مؤكدة على ضرورة أن يكون
هناك توازن بين عدد السكان وحجم موارد الدولة، موضحة أن الزيادة السكانية
تتم بشكل متسارع ومن المهم ضبط معدلات النمو مع الارتقاء بالخصائص
السكانية.
وأوضحت أن هناك خطة قومية لضبط معدلات النمو السكاني
المتسارعة، تتضمن مجموعة من المحاور تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة
والذي يجعلها حريصة على كيانها ليكون لديها استقلالية وحتى تتمكن من
المشاركة بفاعلية في المجتمع، منوهة بأنه سيتم تدريب 2 مليون سيدة ضمن خطة
تمكين المرأة، وإنشاء مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة خلال الـ 3
سنوات القادمة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أعلن إتاحة وسائل تنظيم النسل
بالمجان مع زيادتها بنسبة 75% خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأردفت أن الرئيس وجه بعمل حوافز إيجابية لتنظيم الأسرة،
ويتم دراسة هذه الحوافز للمرأة والأسرة الملتزمة بعدد من الأطفال من خلال
عدد من المقترحات التي تم تطبيقها بعدد من الدول، يتمثل في قيام الدولة
بنوع من الادخار لحصول الأسرة الملتزمة على مبلغ معين بعد فترة معينة بشرط
الحفاظ على صحتها.
