قال الدكتور وائل عبداللطيف، وزير العدل العراقي الأسبق، إن المحكمة
الجنائية العراقية العليا تم تأسيسها 2003-2004، فلم يكن هناك دستورًا في
العراق حينذاك، لكنه كان قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
وأضاف خلال لقائه قناة الغد، أن الدستور العراقي يقيد استحداث محاكم خاصة،
على اعتبار أن القضاء الجنائي الوطني يمتلك خبرات واسعة ويطبق قانون
العقوبات منذ عام 1916، إذ أصبح يمتلك فقهًا جنائيًا متطورًا، كما أنه ممثل
بمحكمة التمييز الاتحادية، مشيرًا إلى أن المشرع الدستوري قيد المشرع العادي باستحداث أي
قوانين خاصة مخالفة للدستور.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية العليا تتبع القضاء
الجنائي الدولي، فيما يخص المعطيات والوسائل والهيكلة، فلا يجوز أن يتقدم
القضاء الجنائي الوطني على نظيره الدولي.
