قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن قانون الري الجديد يسهم في عملية توزيع المياه على المزارعين.
وأضاف خلال مداخلة عبر الصوت والصورة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج
"اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن
المادة 38 أحدثت بعض اللبس لدى المواطنين، فهي تتحدث عن فرض رسوم على آلات رفع
المياه الموجودة على الترع، وهذا لا يخص ما تم تداوله أن الوزارة تبيع المياه
للمزارعين، فهذا مجرد شائعة مغرضة.
ولفت إلى أن الجزء الأكبر من مزارعي مصر يروون من مساقٍ خاصة، وليس مطلوبًا منهم دفع أي مال بخصوص ذلك، ولكن من سيضع مكينة رفع على الترع العامة له معاملة خاصة،
فمن يروي أرضًا حتى 15 فدانًا لن يدفع أي رسوم، أما من يروي 25 فدانًا سيدفع 100 جنيه في
العام، والماكينة التي تروي 50 فدانًا سيدفع 300 جنيه سنويًا، و75 فدانًا بـ500 جنيه
سنويًا، و100 فدان 800 جنيه سنويًا، أما من يروي أكثر من 100 فدان سيدفع 1000
جنيه سنويًا بما يبلغ 5000 جنيه في 5 سنوات.
وأكد أن معلومة دفع 5 آلاف جنيه بشكل عام على أي شخص يروي أرضه ليس صحيحًا بل له
حالات كما تم ذكره.
