علق رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية، على تصويت البرلمان العراقي على بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية وإرجاء التصويت على بقيتها، مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي ومتوقع لأن لدينا فقرات عرجاء في قانون المحكمة الاتحادية، وفقرات فضفاضة أيضًا في نفس الوقت.
وأضاف خلال مداخلة فيديو مع قناة "الحدث": "عدة فقرات لم يتم تمريرها بسبب الخلافات السنية الشيعية الكردية، بالإضافة إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القانون نفسه، لأنه بشكله الحالي يعطى إلى التركيبة الطائفية في العراق".
وتابع: "المادة 2 و3 من القانون نفسه تؤثر ولكن الوقف السني والشيعي هما المسئولين عن عملية الترشيح معنى ذلك أن الترشيح ليس على أساس الكفاءة والنزاهة في مسألة اختيار أعضاء هذه المحكمة".
واستطرد: "المادة الأولى بها عوار قانوني، وهذا أصبح واضحًا"، مشيرًا إلى أن هذا كله نوع من العراك السياسي وتريد الأحزاب الموجودة في مجلس النواب أن تطيل أمد وجودها في البرلمان، حتى تصل إلى أبريل المقبل، وبالتالي تأجيل عملية الانتخابات وهذا ما تسعى له النخبة السياسية الموجودة".
وأكد أن الفقرة 10 إذا ألغيت من هذا القانون وهي تتحدث عن اختصاص المحكمة الاتحادية وصلاحياتها في الحكم على دستورية وتشريعية القرارات الصادرة عن مجلس النواب، فإنه لن يكون هناك داع لبقاء هذه المحكمة.
وأشار إلى أن الشيء الخطير هو وجود محاكات سياسية من قبل الأكراد، وهو الحديث عن قانون النفط والغاز أو المادة 140 من الدستور التي أعيد طرحها من جديد وهذا من خصائص الكتل السياسية أن يخرج الجميع دفعة واحدة ونمرر قانون المحكمة الاتحادية، فنحن أمام شلة من 240 عضوا لم يبحثوا عن حقوق الشعب العراقي وتحدثوا عن بقائهم في السلطة، ومغانمهم الشخصية ومغانم أحزابهم.
