قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش في اجتماعه اليوم، نسبة الـ١٪، أتعاب المحاماة التي تضمنها قانون الشهر العقاري، موضحًا أن وزير العدل المستشار عمر مروان، أكد أن هذا البند يُطبق فقط حال التسجيل الرضائي بين الطرفين، أما التسجيل القضائي لن تحصل فيه هذه القيمة.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أنه من الممكن أن يقترح مجلس النواب قرارًا بتعديل البند المتعلق بأتعاب المحاماة في قانون الشهر العقاري.
وواصل أن التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري، سيتضمن تسهيل الإجراءات على المواطنين حيثث يكون التعامل مع جهة واحدة فقط.
