قال المستشار نادر سعد، المتحدث بمجلس الوزراء، إنه تم نشر العديد من المغالطات والشائعات عن قانون الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الرسوم المبالغ فيها التي تم تداولها سببها أن أعداء الوطن دمجوا بين رسوم التراضي ورسوم التقاضي.
وأوضح متحدث الوزراء أن رسم 1% لنقابة
المحامين يُطبق في حالة التراضي فقط وليس عند التقاضي.
ولفت إلى أن الرسم الهندسي ورسوم المساحة يتم
احتسابها من الرسوم المدفوعة للشهر العقاري التي لا تتجاوز ألفين جنيه، وليست
رسومًا إضافية.
وأردف: "ما تم تداوله عن رسوم قضائية 45
جنيها على كل ألف جنيه، وافترضوا أنها تصل إلى 18 ألف، عارٍ تمامًا عن الصحة، وتلك
الرسوم لن تزيد على 500 جنيه".
وعقَّب: "شتان الفرق بين الرسوم التي ادعوا
وجودها والرسوم التي تدفع".
كما نوه متحدث الوزراء بأن تعديل قانون
الشهر العقاري لا يتحدث عن إدخال المرافق، وإنما عن نقل ملكية المرافق، موضحًا أنه
يمكن إدخال المرافق دون تسجيل العقد.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تتضمن الفصل بين
تسجيل العقار وبين سداد ضريبة التصرفات، مردفًا: "لن يسأل أي مواطن يسجل شقته
عن الضريبة لأنها تحصل من البائع".
ولفت إلى أن هناك إجماعًا على أن نسبة ضريبة التصرفات العقارية معقولة.
