قال علي بدر، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة الدستورية والتشريعية اليوم وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون الشهر العقاري ولكن ستتم مناقشة بنوده في جلسة الغد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية TEN: "حزب مستقبل وطن طالب بتأجيل بعض المواد التي أثارت ضجة في الشارع المصري في قانون التسجيل العقاري للعام المقبل، وأهمها المادة المتعلقة بالمرافق، وبضريبة 2.5% عن التزام المشتري بها على الرغم من أنها قائمة على البائع".
وتابع: "مشروع القانون جعل هذا الأمر جائزًا للمشترى وأضاف مادة 42 مكرر بأنه يتم تقسيط هذه المادة على 3 أقساط إذا أراد المشتري دفعها"، مشيرًا إلى أن المادة الموجودة في النص الحالي كانت تربط المرافق بسداد الضريبة والتسجيل، أما النص الذي تقدم به حزب مستقبل وطن ألغى هذه المادة.
