قال
الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن القيادة
السياسية ممثلة في وزارة العدل انتبهت إلى أزمة تسجيل العقارات ووجود نسبة
تتجاوز الـ 90% خارج الاطار الرسمي للدولة وتضر بالطرفين الدولة والمواطنين
ومن هنا جاء إستحداث مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري.
وتابع في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج " كلمة أخيرة "مع الاعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية " ON": "اعتاد الناس
إثبات مليكتهم في العقارات عبر العقود العرفية مما جعلهم عرضة للوقوع ضحية
ضمن ضحايا ضعاف النفوس ومافيا النصب والاحتيال في سوق العقارات ومن هنا
تحركت الدولة بإستحداث هذه المادة، والتي ستسهم في تسهيل عملية
التسجيل".
وأكد أن المادة بالنسبة لخبراء القانون والشهر العقاري غير مستحدثة
ولم تضف جديدًا لهم لانها موجودة في قانون تنفيذ الاحكام حيث كانت الاحكام
الصادرة من المحاكم تصل للشهر العقاري ومن ثم ينظر إليها من وجهتي نظر
المحكمة والشهر العقاري ووتصادم الرؤى حول الملكية ومن ثم ترفع دعاوي عديدة
ضد الشهر العقاري بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي بسبب إختلاف الرؤى بين
المحكمة وبين الشهر العقاري".
تابع : " المادة المستحدثة برقم 35 أزالت إزدواج بحث الملكية من قبل
الشهر العقاري والمحكمة وجعلت الأمر منوطاً بالمحكمة مما أسهم في رفع
هذا الملف من على كاهل الشهر العقاري،
نافياً أن يتم تطبيق المادة باثر رجعي، وأنها ستطبق على الحلقات
العرفية في توثيق عقود الملكية الجديدة التي لم تسجل بعد.
