قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم اتخاذ إجراءات القانونية ضد سارقي الكهرباء منذ 2015 في عقار الدائري المحترق.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج
"على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن عقار
الدائري صدر له 6 قرارات إزالة، موضحًا أن مخالفات العقار متعددة وغير قابلة
للتصالح، منها أنه مبني على أراضً زراعية، ومخالف لقيود الارتفاع والبناء.
وأكد أنه تمت إحالة 4 مسئولين لللمحاكمة التأديبية، وهم مدير التنظيم السابق، ومدير التنظيم الحالي،
واثنان مهندسان، فضلًا عن اثنين من مسئولي شركة الكهرباء.
وأردف: "عقار الدائري لا يجوز معه التصالح، وسيتم فتح قضية لمحاسبة 11 برجًا مجاورًا لعقار الدائري المحترق لوجود مخالفات بها".
