قال خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن ما يحدث في الريف المصري هو تحرك غير مسبوق على الإطلاق من حيث الجدية وحجم التخصصات والإنفاق، ورأينا الريف في ظل حكومات ونظم لم ينظر إليها بأي اهتمام مثل ما نراه الآن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "حياة كريمة كان الاستهداف واضح للقرى الأكثر احتياجًا وتحديده بنسب الفقر وتم تحديد ألف قرية هي الأفقر في مصر، بمشاركة من وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية، مع التضامن".
وتابع: "وزارة التضامن، تهتم بسكن كريم، وأنشطة صحية، أو عمليات مجانية، أو أجهزة تعويضية"، مؤكدًا أنه نتيجة للعوائد الايجابية في القرى التي تم التعامل فيها الرئيس فاجأني بتكليفه الجديد (حياة كريمة) لتشمل كل قرى ريف مصر 4500 قرية بمخصصات مالية أكثر من 100 مليار جنيه، لإقامة مشروعات تحفظ للإنسان المصري حصوله على خدمات وكرامات والتقليل من حالة العوز والمشقة في العيش.
واستطرد، في ضوء التوسع ضمت المبادرة 14 وزارة هي شريكة في المبادرة، ورئيس الوزراء شكل لجنة للأشراف على حياة كريمة للتخطيط لها ومتابعة تنفيذها.
لجنة تديرها التضامن الاجتماعي، ولجنة تديرها التنمية الملحية، ولجنة يديرها جهاز المشروعات ولجنة رابعة خاصة بمتابعة اللجان.
وأوضح أن التضامن الاجتماعي تستهدف 3 أهداف منها إحداث عملية تمكين اجتماعي واقتصادي في القرى المستهدفة من خلال تنمية مهارات تستهدف المرأة والشباب تساعدهم على الانخراط في سوق العمل، وإنشاء مشروعات متناهية الصغر، وننشئ وحدات للمشروعات ونساعد الاقتصاد المحلي داخل القرية على الرواج.
والهدف الثاني، هو مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والاكتشاف المبكر للمرض، وربطهم بخدمات تأهيل على مستوى البلد، مشيرًا إلى أن الهدف الثالث الأنشطة التوعوية وتصحيح مفاهيم بقضايا مثل المخدرات، وزيادة الإنجاب.
