قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن الحكومة حاولت أكثر من مرة منذ عام ٢٠١٤، إصلاح مجمع الحديد والصلب وتطويره للعودة للعمل والإنتاج ولكن كلها محاولات ليست مجدية.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الأزمة الرئيسية كانت في أن القرارات المناسبة لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تمت دراسة أوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه في عام ٢٠١٥، لم تطرح المناقصة إلا عام ٢٠١٧، حيث كانت أوضاع المجمع تدهورت بشكل كبير.
واستكمل: أنه بعد التأكد من عدم جدوى التشغيل والتطوير، تم رفع الملف لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعقدت اجتماعات مطولة في هذا الشأن، وتم الاتفاق على أنه لا جدوى من المخاطرة في تطوير هذا المجمع ولا بد من تصفيته.
ونوه بأنه لم يأتِ للوزارة وهو مكلف بالتصفية، والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، مستشهدًا بما حدث مع شكرة الدلتا للصلب التي تم تطويرها عندما كانت تنتج ٤٦ ألف طن بالخسارة، أصبحت تنتج ٥٠٠ ألف طن.
وواصل: أنه ليس صحيحًا ما يُقال عن أن الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بالكامل، ولكن لو تأكدت الحكومة من أن الشركة التي تديرها لا جدوى منها فالحل هو الإغلاق.
وأشار إلى أنه تم إرسال ملف عمال مجمع الحديد والصلب لوزير القوى العاملة؛ للتفاوض مع النقابة العامة لتحديد شروط الخروج، موضحًا أنه تم تدبير جميع أعمال التعويضات للعاملين بالمجمع، ولو تم حسم مسألة التصفية خلال شهر، فمن الممكن أن يتم الصرف آخر فبراير المقبل.
