قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه
ليس شرطا أن القرارات التي ستتخذها لجنة
الأزمات تصب في صالح الإغلاق الجزئي، لافتا إلى أن هناك قرارات أخرى مهمة ستبحثها
اللجنة.
وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي
عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو
عبدالحميد، مساء الأربعاء، أن تطبيق الغرامة الفورية لعدم الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا سيأتي على رأس القرارات التي سيتم بحثها من قبل
لجنة الأزمات، متابعا: "نتجه نحو التطبيق الفوري للغرامات وتغيير النظام
الحالي من عمل المحضر وتحويله للنيابة ثم للمحكمة".
وأوضح أنه سيكون هناك تغيير في القيمة الفورية للغرامة طالما
أنه سيتم تطبيقها بشكل فوري، معقبا: "حتى إذا قلت القيمة عن الحد الأقصى
المطبق حالياً وهو 4 آلاف جنيه، أيا كانت القيمة سيكون لها أثر أكبر بكثير من
الغرامة التي يتم تحصيلها بشكل متأخر".
