قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البرلمان الأوروبي نصب نفسه وصيًا على مصر، ويطالب القاهرة بتنفيذ بعض الأشياء في ملف حقوق الإنسان.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار"
المُذاع على قناة "النهار"، أن رفض قرار البرلمان الأوروبي يجب أن يكون شعبيًا وكاملًا، ولا نكتفي ببيانات البرلمان المصري ومجلس الشيوخ، متابعًا: "الشعب
المصري يجب أن يعبر عن رأيه، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ونرفض القرار
الأوروبي بشكل كامل، لأن القرار هو تدخل واضح في الشئون الداخلية المصرية وتدخل
مباشر في عمل السلطة القضائية".
وأكد "الباز"، أن قرار الاتحاد
الأوروبي تحريضي، لأنه لا يكتفي فقط بالتدخل في شئون مصر الداخلية، ولكنه يحرض
دول الاتحاد الأوروبي ضد مصر أيضًا.
وشدد، على أن قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر
يستند إلى تقارير مشبوهة، لأن القرار فيه تحامل وتعالٍ على الشعب المصري.
وتابع: "لو أن البرلمان الأوروبي يعمل
من أجل مصلحة الشعب المصري كان من الممكن أن يفتح بابًا للنقاش مع الدولة المصرية
بشأن حقوق الإنسان، لكن هذا قرار يتم اتخاذه ضد المصريين، وكأنه عقاب للمصريين لأنهم عطلوا مخطط تقسيم المنطقة في 30 يونيو".
