قال النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان البرلمان الأوروبي ضد حقوق الإنسان في مصر، ليس الموقف الأول له، لأن لديه مواقف متعددة لعرقلة الدولة المصرية منذ 30 يونيو.
وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن كل ما يصدر من البرلمان الأوروبي هو مجرد رأي وغير ملزم للدول الأعضاء، كما أن بعض أعضاء الحكومات الأوروبية وصفوا بيانات البرلمان بأنها أحيانًا تأخذ مواقف متشددة ومتطرفة وتشكل لها مشكلات في علاقتها وتنتقد مواقف البرلمان الأوروبي".
وأكد أن البيان أغفل أن مصر هي الدولة الكبرى في هذه المنطقة والركيزة الأساسية للاستقلال، ولولاها لكانت أوروبا نفسها في خطر بسبب الإرهاب، والتغافل الواضح والممنهج حول وجود معارضة بالبرلمان وتمكين غير مسبق للشباب والمرأة في غرفتي البرلمان والشيوخ، ونفتخر بتمثيل المرأة بالبرلمان وبعدد الوزيرات فى مصر.
وأوضح أن مصر قامت بجهود كبيرة في حماية أمن المنطقة وسط الصراعات الموجودة بها من كل ناحية، ورغم ذلك استطاعت النهوض اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي غفل عن أن مصر يوجد فيها فصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في أعمال القضائية، وهناك ازدواجية شديدة في بيانهم.. من أين يجب أن ينادوا باحترام القضاء ومن ناحية أخرى يتحدثون في أشياء تعد من باب التدخل في عمله؟
وأشار إلى أن البيان مسيس وليس الهدف منه هو البحث عن حقوق مصر، ولكن توجيه أهدافهم المثارة لاستهداف مصر، فكلما اعتمدت مصر على نفسها سياسيًا واقتصاديًا كلما زاد من الهجمات ضدها من قبل البرلمان الأوروبي والمنظمات الإرهابية الممولة للإضرار بالمصالح المصرية، مؤكدًا أن القرارات غير ملزمة للدول الأعضاء فيه، إلا أنها محاولة لتشويه صورة مصر، وكنا نسألهم في زيارة سابقة عن حرق 70 كنيسة من قبل الإخوان وعند ارتكابهم جرائم في الشارع المصري وسر عدم تعليقهم عليها، وكانت الأسئلة بلا تعليق منهم.
وأضاف: "الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يدرس ما لديه من مشكلات متفاقمة في الدول الأعضاء، وخاصة جرائم العنصرية وحقوق الإنسان والاعتداء على المواطنين من قبل جهات الضبط".
