قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون وضع عقوبات رادعة، إذ إنها قد تصل هذه العقوبات إلى غرامة مليونى جنيه أو الحبس لصالح المستهلك.
وأضاف فرج، خلال
مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،
أن عقوبة الحبس في حالة إصابة المستهلك بضرر، بعد تعرضه لمنتج فاسد أو مؤذي.
وأشار إلى أن التاجر
أو المورد إن عاد لنفس السلوك الضار على المستهلك مرة أخرى تتضاعف العقوبة بحديها،
مشددًا على أن الهدف من تلك العقوبات التى تقع على التجار أو الموردين
هو ضبط السلوك نفسه وحماية المستهلك.
وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يسعى للانتهاء من أى طابع مخالف أو غير مطابق للمواصفات، مشيرًا إلى أن الفاتورة هي أهم ما يحمي المستهلك، حال وجود أي مشكلة اجتماعية أو صحية يتعرض لها من خلال المنتج.
