أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، هو رد فعل إيجابي على مناشدات المواطنين، ويعد من ضمن التسهيلات التي تم تقديمها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، والتي كانت على رأسها تخفيض سعر المتر في القرى إلى 50 جنيها، ومد ساعات العمل، وإلغاء جميع الإجازات للموظفين داخل المراكز التكنولوجية.
وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة تلقت 500 طلب تصالح، حتى أبريل السابق، وبعد التسهيلات تجاوزنا أكثر من مليون ونصف طلب تصالح، لنصل إلى الاجمالي بـ2 مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن.
وأضاف: "تتصدر محافظة البحيرة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، يليها القليوبية ثم المنوفية ثم الشرقية، ثم الجيزة التي ازدادت بقوة نهاية هذا الشهر، مما يعكس زيادة الإقبال ووعي المواطن المصري".
