كيف تواجه الدولة الزيادة السكانية وتآكل الرقعة الزراعية؟ (فيديو)

تحتاج أي دولة معدل نمو اقتصادي 3 أضعاف معدل نمو سكانها بيشعر مواطينها بالرفاهية، ورغم أن مصر أصبحت ثالث دولة في مستوى النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يمكن الشعور بالتحسن، لأن معدل نمو الاقتصاد 5.7%، بينما معدل نمو السكان وصل 2.5%.

وتعتبر الزيادة السكانية واحدة من أهم الأزمات التي يجب نواجهها، فخلال 200 سنة تضاعف عدد السكان 19 مرة، حيث كان عدد السكان عام  1960 يقدر بـ 26.1 مليون نسمة، والرقعة الزراعية 2.6% من مساحة مصر، أما في عام  2015 عدد السكان وصل 90 مليون نسمة، بينا الرقعة الزراعية لم تزد عن 3.7%.

ولم تكن الزيادة غير المتكافية في الرقعة الزراعية فقط، وإنما في المدارس ومرافق الصحة، مما أدى لارتفاع كثافة الفصول وقلل جودة العملية التعليمية، وأدت الزيادة لفرق كبير بين عدد المتخرجين واحتياجات سوق اللعمل، أرهقت القطاع الصحي، وجودة الخدمة وقدرة الأطباء على الكفاءة.

وأحد مشاكل الزيادة السكانية "مبدأ العزوة" الذي نتج عنه أن الأهالي يبنوا لأودلاهم بيوت في نفس أماكن سكنهم، ما أدى لتبوير أراضي زراعية، ولمواجهة كل هذا قامت الدولة بإنشاء مشروعات قومية كبيرة في كل مكان، وبناء مدن جديدة لتأمين سكن كريم لكل مواطن مصري، فضلًا عن تطوير قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين فرص استثمار ما قلل معدل البطالة لـ8.1%.