الإمارات تشدد على ضرورة دعم العمل الاقتصادى الخليجى المشترك

أكدت الإمارات، الخميس، خلال الاجتماع الـ47 للجنة التعاون الصناعي الخليجي، مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات لدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

ويأتي الاجتماع لمناقشة قضايا أبرزها تلك المتعلقة بمرحلة ما بعد جائحة كورونا، والآليات الأمثل لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التقدم والارتقاء بالقطاع الصناعي.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر: "إن المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم بسبب الظروف الحالية، تؤكد على حتمية مضاعفة التركيز على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإعادة تحديد التوجهات المستقبلية لمرحلة ما بعد كوفيد-19، آخذين في الاعتبار الأولويات التي تخدم مصالحنا وتحقق أهدافنا في النمو والتقدم والازدهار، بما في ذلك التكامل الصناعي، وتبني برامج ومشاريع تكاملية مشتركة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية، مع الاستفادة من المزايا الفريدة ونقاط الخبرة والقوة التي تمتلكها كل دولة من دول المجلس".

وبيّن أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تسهم في تنمية التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، والتي تتركز في تعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وكذلك العمل على توسيع نطاق السوق الخليجي وإيجاد منافذ جديدة للتصدير ورعاية وتشجيع القطاع الخاص في إقامة مختلف أنواع المشاريع الإنتاجية، إضافة إلى إقامة المؤتمرات الخليجية المشتركة للتعريف بالصناعات الوطنية لدول المجلس.

وأضاف: "يعيش العالم الآن مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، وهذا يتيح للقطاع الصناعي في الخليج العربي الاستفادة من ابتكارات هذه الثورة في المجالات ذات الصلة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، وإنترنت الأشياء وغيرها، حيث تتمتع هذه التقنيات بإمكانات هائلة تساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة".