عرضت نشرة dmc، المذاعة عبر قناة dmc، تقريرًا لها حمل عنوان: "استراتيجية جديدة لتنمية الصناعة وزيادة نصيبها إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف التقرير: "جهود دءوبة تقوم بها الحكومة لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة".
تمكين القطاع الخاص
وأردف: "وفي هذا السياق تعد الحكومة حاليًا استراتيجية لتنمية الصناعات وتمكين القطاع الخاص وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي".
وتابع: "وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18% إلى 25% سنويًا والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء لتحقيق الهدف المنشود للدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات".
جذب استثمارات في قطاعات ذات أولوية
وواصل: "وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى جذب استثمارات في قطاعات ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية، حيث تم تحديد 152 منتجًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها.. كما تستهدف استراتيجية تنمية الصناعة رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية وتوجيهها للصناعات المستهدفة لإحلال الواردات من خلال توفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة".
إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة
واستكمل: "وفي هذا الإطار تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية لدعم المصنعين وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، كما تم تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات عن الفرص الاستثمارية والأراضي المتاحة وأسعارها مع إيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات والميزة التنفسية لبعض المنتجات الصناعية.. كما ستوضح الخريطة جميع الحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي ومخططات المناطق الصناعية".
