قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المحافظين ورؤساء المجتمعات العمرانية الجديدة يشكلون لجان فحص تخص البت في التصالح على مخالفات البناء، من خلال فحص الأوراق والمستندات المطلوبة في بيان التصالح.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على شاشة dmc، اليوم الخميس، أن هناك بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، مثل البناء على أراضي آثار، أو أراضي تعد على نهر النيل.
الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
وأضاف، أن الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء، هي:-
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو الوكيل عنه ومستندات دالة على صفة مقدم الطلب.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
- نسختان من رسم معماري للعقار المخالف المنفذة على الطبيعة ومعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية.
- شهادة قيد مؤمنة.
- وصل مياه ونور وغاز.
- ما يفيد تقنين وضع اليد حال كان العقار على أراضي دولة.
حالات لا يجوز فيها التصالح
وتابع، أن هناك بعض الحالات أيضا التي لا يجوز فيها التصالح مثل مبنى ليس له شهادة سلامة إنشائية، أو مبنى غير آمن أو مبنى من الممكن أن ينهار على قاطنيه، وبالتالي من الصعوبة للتصالح عليه، ولذلك من ضمن الأوراق المطلوبة للتصالح تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف معتمد من مهندسي مقيد في نقابة المهندسين أو مكتب هندسي معتمد.
