أكد النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في منتهى الأهمية، ويعتبر هو الدستور الثاني لمصر، ووجب تعديله بالكامل لأنه متواجد منذ عام 1950، والحكومة تقدمت بتعديل بداخله فيما يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين.
وأضاف "أبوالعلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون إذ أن الحكومة اقترحت البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره.
وتابع أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة الطعن على البراءة في الأحكام الغيابية بشكل تلقائي في "استئناف الجنايات"، وأنه اقترح أن يكون عدم الطعن حال وجود إدانة وذلك لعدم وجود تضارب.
ولفت إلى أن الحكومة كان لها عدد من التعديلات التي ترغب في إقرارها في القانون، منها حق التقاضي مرتين على الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، إذ أن الحكومة ترفض هذا الأمر لأن المحكمة الاقتصادية لها قانون خاص بها، وما زالت هناك مناقشات بمجلس النواب غدا حول هذا الأمر.
