رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمواقف الدولية المتتالية التي تدين وترفض تصريحات ودعوات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية إلى تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة.
وأثنت الوزارة في بيان، صدر عنها، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، على الموقف الذي صدر عن الخارجية الألمانية برفض تهجير شعبنا وتقليص مساحة قطاع غزة، وعلى أهمية التمسك بحل الدولتين.
كما رحبت بإدانة مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات سموتريتش وبن غفير، التي وصفها بأنها غير مسئولة، وكذلك ما صدر عن الخارجية البريطانية برفض تهجير أبناء شعبنا، والتأكيد على أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية محتلة سيبقى جزءًا من دولة فلسطين.
ضمان وقف العدوان ومخططات التهجير
وطالبت الوزارة بترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، خاصة أن مخططات تهجير شعبنا حاضرة على أجندة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فلسطينيي الـ48 تحت ذرائع وحجج واهية، واستنادًا إلى قانون القومية العنصري.
سلطات الاحتلال تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في غزة
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة، ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني بات أغلبهم يتركز في مناطق الجنوب التي أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق، وحشرهم في مساحة ضيقة جدًا، في ظل استمرار استهداف النازحين، في محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود، وكذلك حرمان قوات الاحتلال سكان مناطق شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ولفتت الوزارة إلى أن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم تشن حملة تحريض واسعة على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في محاولة لاستكمال ضرب وتخريب دورها ومنعها من أداء مهامها، ووقف عملها بالكامل في قطاع غزة بعد استهداف إسرائيل المتواصل لمقراتها ومدارسها وكوادرها وقدراتها.
